تأمين المسؤولية العامة

إن الغرض من تأمين المسؤولية العامة هو حماية صاحب المسؤولية من المسؤولية القانونية عن الإصابات التي تلحق بالطرف الثالث بالإضافة الى ذلك فإن تأمين المسؤوليات العامة يغطي أيضاً اضرار الممتلكات التي تنجم عن أنشطة صاحب المسؤولية.

إن وثيقة تأمين المسؤولية العامة تتكفل بمطالب الطرف الاخر إذا تعرض لأي خسائر كالإصابة الجسمانية او الضرر بممتلكاته نتيجة تأثره بأنشطة المؤمن له فتأمين المسؤولية العامة يحمي المؤمن له من كل التعويضات التي تستوجب عليه دفعها بسبب المسؤولية القانونية

المنتجات:

  • تأمين المسؤوليات التجارية العامة:

يغطي هذا المنتج المسؤولية القانونية التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها نظاماً كتعويضات للغير لتسببه في إلحاق أي إصابة جسدية عرضية للغير بما في ذلك الوفاة أو المرض او العلل كم يشمل التعويض عن أية خسارة او اضرار تلحق بممتلكات الغير والتي تنشأ في سياق تأدية المؤمن له لعمله او مهنته او نشاطاته.

  • تأمين إصابة العمل:

بموجب قانون العمل اليمني فإن كل صاحب عمل مسؤول عن موظفيه وعن الحوادث التي تحصل لهم أثناء تأدية عملهم ويحدد القانون مبلغ التعويض المتوجب الأداء في كل حالة من الحالات المستحقة للتعويض بالإضافة وهنا يأتي دور وثيقة تأمين إصابة العمل لتغطي التعويضات بالإضافة الى المصاريف الطبية الطارئة والاجر اليومي للموظف أو العامل طول مدة غيابه عن العمل بسبب الحادث العرضي وتوفر هذه الوثيقة الحماية لصاحب العمل ضد كل تلك المسؤوليات تجاه المستخدمين من خلال تغطيتين رئيسيتين هما:

الأولى: تتعلق بالتغطية التأمينية حسب المنافع المتوجبة الأداء بموجب قانون العمل اليمني واحكام الشريعة الإسلامية.

الثانية: تتعلق بالتغطية حسب المنافع المتوجبة الأداء بموجب قانون العمل اليمني واحكام الشريعة الإسلامية عن التعويض المتاح في إطار المنافع المقررة بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  • تأمين الاموال:

تغطي هذه الخدمة تأمين المبالغ المالية المنقولة او الثابتة او الحوالات المالية او الشيكات او السندات المالية أثناء وجودها في خزنة مغلقة في موقع عمل المؤمن له او اثناء نقلها بين الوجهات المتفق عليها او اثناء وجودها في مقر إقامة صاحب العمل او مدير او موظف يعمل لدى المؤمن له يستثنى من ذلك الارساليات البريدية.

  • التأمين ضد خيانة الأمانة.

يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي تحدث بسبب اعمال الغير قانونية المحتملة من جانب الموظفين مثل:

  • التزوير.
  • الاختلاس.
  • الغش والخيانة.
  • السرقة.
  • تحويل الأموال او السلع بطريقة احتيالية.
× تواصل معنا على الوتساب